|  |
.jpg)
مطلبی از دکتر ایوب آرپناهی در روزنامه شرق پنجشنبه 26 آذر
اعتقاد به نقش علم و فناوری در رسیدن به توسعه‌ای پایدار در بین مسئولان و مردم عمومیت دارد. در احکام برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به‌خوبی به نقش پژوهش و توسعه فناوری در نیل به اقتصادی دانش‌بنیان پرداخته شده است.....
شاید مهم‌ترین مؤلفه در زمینه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی که طی یکی، دوسال گذشته به طور جدی توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، توجه به توسعه متوازن علمی و برپایه آن، دستیابی به توسعه اقتصادی دانش‌بنیان باشد. در این حالت است که زیرساخت‌های اقتصادی کشور براساس توانایی‌های درونی و بر پایه‌هایی مستحکم بنا شده و در مواجهه با مشکلات و معضلات سیاسی در عرصه بین‌المللی به‌سادگی با چالش روبه‌رو نمی‌شوند. توسعه علمی مفهومی عام بوده و می‌توان آن را به طور خلاصه استفاده از رویکرد و توانمندی‌های علمی و دانش بشری در حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه و توسعه همه‌جانبه کشور بر این اساس تعریف کرد. بنابراین، اولین مرحله از توسعه علمی را می‌توان گسترش علم و دانش در کشور دانست. نگاهی گذرا به وضعیت توسعه علم در کشور نشان می‌دهد که اولین قدم‌های جدی در این زمینه در دولت اصلاحات، با گسترش قابل‌توجه دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری در مراکز دانشگاهی و همچنین به صورت مستقل برداشته شد. برنامه‌های اجراشده در این زمینه‌ها منجر به فارغ‌التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ورود نیروهای متخصص به بازار کار و چاپ مقالات علمی و همچنین تشکیل شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان شد. نگاهی غیرمغرضانه به این روند، مشخص می‌کند که رشد سریع و خیره‌کننده تعداد مقالات علمی چاپ‌شده در مجلات علمی معتبر دنیا در اواسط دهه ٨٠، مرهون برنامه‌ریزی و زیرساخت‌های ایجادشده در دولت‌های هفتم و هشتم بود. اما متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم به‌جای گسترش و تقویت زیرساخت‌های موجود و حمایت بیشتر از پژوهش و فناوری براساس تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، تنها به ارائه آمار به‌دست‌آمده از چاپ مقالات علمی منتشره که نتیجه فعالیت‌های متخصصان در سال‌های قبل بود بسنده شد و ضمن خودداری از تقویت توانمندی‌های موجود، قدمی جدی نیز در راستای توسعه زیرساخت‌ها و شناسایی ضعف‌ها و تلاش برای رفع آنها برداشته نشد. شاید مهم‌ترین ضعف در توسعه علمی کشور در همه این سال‌ها، حتی در دولت‌های هفتم و هشتم، عدم توجه کافی و وافی به کیفیت و شاخص‌های کیفی مرتبط با توسعه علم بوده است. توجه صرف به تعداد مقالات علمی منتشرشده و عدم توجه به کیفیت آنها، منجر به توسعه علم به صورت نامتوازن و تنها رشد کمی تولیدات علمی آن‌هم تنها در قالب مقاله شد.
از طرف دیگر، عدم حمایت مادی و معنوی از محققان و مراکز علمی به میزان مناسب، به‌ویژه طی دولت‌های نهم و دهم، موجب افت سرعت رشد کمی از سال ١٣٩٠ شده است. عدم توجه به احکام برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در دولت‌های نهم و دهم، با توجه به عدم توجه عملی دولتمردان وقت به علم و فناوری و جایگاه آن در توسعه متوازن کشور از طرفی و عدم توجه کافی آنها به اجرای قانون از طرف دیگر، قابل انتظار بود. اما از دولت تدبیر و امید که بخش قابل‌توجهی از مسئولان آن در سطوح و حوزه‌های مختلف از افراد برجسته علمی و اجرائی محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود توجه جدی و قابل‌توجهی به توسعه علم در کشور در برنامه ششم توسعه کند. این امر با تعیین احکام و اهدافی مشخص و معین در این برنامه امکان‌پذیر است. رسیدن به سهم چهاردرصد از تولید ناخالص داخلی برای اعتبارات پژوهشی و توسعه فناوری در برنامه ششم توسعه، می‌تواند به‌عنوان ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین هدف مشخص در نظر گرفته شود. تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و رفع نیازهای اساسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور می‌تواند مشکلات انباشته و آسیب‌های جدی واردشده به بدنه نهادهای علمی کشور به دلیل بی‌توجهی به نیازهای اساسی این نهادها طی دولت‌های نهم و دهم را تا حدی جبران کند. معاونت علمی و فناوری طی سالیان گذشته توجه جدی خود را بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز کرده است بنابراین انتظار می‌رود نهادهای علمی دیگر به‌ویژه مراکز زیرمجموعه وزارتخانه‌هایی نظیر علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی، بیشتر و جدی‌تر مورد توجه قرار گیرند.
لینک مطلب در شرق: http://sharghdaily.ir/News/81150/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
|
|
