|  |
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تخلفات وزارتخانه های وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، امور خارجه و سازمان گمرک جمهوری اسلامی در خصوص عدم اجرای قانون ایمنی زیستی را به قوه قضائیه ارسال کردند.
در این گزارش که مربوط به تخلفات دولت گذشته است، با برشماری مشکلاتی که در مسیر اجرایی شدن این قانون در کشور وجود دارد، تاکید شده است: یکی از این مشکلات عدم تصویب آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های شفاف برای رفع نواقص موجود در قانون می باشد و مشکل دیگر نبود ظرفیت سازی کافی از نظر نیروی تخصصی و امکانات علمی مورد نیاز در دستگاه های اجرایی ذیصلاح است.
در ادامه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح شده است: لازم است شورای ملی ایمنی زیستی و دستگاه های اجرایی ذیصلاح ملی هر چه سریع تر آیین نامه اجرایی به تصویب برسانند تا دستگاه های اجرایی بتوانند فرایند مجوزدهی و استفاده از این قبیل محصولات را در کشور انجام دهند.
براساس این گزارش، سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ پروژه تحقیقاتی در این زمینه فقط در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در حال اجرا است اما دلیل کند بودن روند تجاری سازی و رهاسازی محصولات تراریخته در عرصه کشاورزی کشور را می توان به مشکلات مختلفی که در چند سال گذشته وجود داشته است ارتباط داد.
همچنین در این گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرده است که براساس گزارش های رسیده هرگونه درخواستی به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر آزادسازی موجود تراریخته ارائه نشده است.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف درباره این که در حال حاضر برخی از محصولات و یا فرآورده های آنها به صورت رسمی یا غیررسمی از کشورهای دیگر وارد می شوند بدون این که این گونه محصولات برچسب گذاری شده باشند و قیمت آنها از محصولات دیگر کمتر باشد آورده است این مطلب در جهت مصلحت و منافع ملی کشور نیست لذا علاوه بر مورد فوق در راستای افزایش درجه سلامتی و مصونیت از خطرات احتمالی آنها، اجرای قوانین و تبیین سازو کارهای کنترل کننده کارآمد در این مورد، بسیار ضروری است.
در پایان قرائت این گزارش براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس رای گیری شد که از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر ۱۲۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع این گزارش به تصویب مجلس رسید.
لازم به ذکر است علی رغم تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، دولت قبلی از تهیه آیین نامه اجرایی آن تا روزهای آخر عمر خود خودداری کرده و در اوایل امسال آیین نامه ای که به نظر برخی کارشناسان با روح قانون تصویب شده تفاوت های زیادی دارد، ارائه کرد.
رسانه های مختلف این خبر را بازتاب های گوناگونی دادند و جالب این بود که برخی خبرگزاری ها به اشتباه، گزارش این تخلف را که به دولت قبل بر می گردد، به نحو چشمگیری پوشش داده اند.
|
|
